وزير الداخلية يقرر رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا رسميًا

 في خطوة قانونية تعكس الالتزام بتطبيق أحكام الدستور والقانون، صدر قرار من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن رد الجنسية المصرية لعدد من المواطنين، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

وجاء القرار رقم 590 لسنة 2026 بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، إلى جانب القرارات المنظمة لاختصاصات وزارة الداخلية في هذا الشأن، حيث نص على إعادة الجنسية إلى 21 شخصًا، وردت أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار، بداية من خالد علي فؤاد وحتى هناء محمد أحمد.

وأكد القرار في مادته الثانية ضرورة نشره في الوقائع المصرية، بما يمنحه الصفة الرسمية ويضعه موضع التنفيذ، في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لمسائل الجنسية.

ويعكس هذا القرار حرص الدولة على مراجعة أوضاع المواطنين القانونية وتسويتها وفق الأطر التشريعية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق القانونية، وتطبيق القوانين المنظمة للجنسية بشكل دقيق وعادل.